أكد الأمن العام السعودي أن المنشأة التي تشغّل وافدين مخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، يعرضها لغرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى عام، مع الترحيل إن كان وافدًا.
أخبار محلية
الامن العام السعودي يعلن عن عقوبة بـ 100 ألف ريال غرامة والسجن عام لمرتكبي هذه المخالفة