دستور جديد بتونس يدق اخر مسمار نعش الإخوان بدون رجعة

وكالة المخا الإخبارية
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد دخول بلاده في "مرحلة جديدة" بعد الموافقة شبه المؤكدة على دستور طرحه في استفتاء، الاثنين، لتعزيز صلاحيات الرئيس. وفي خطاب ألقاه فجر الثلاثاء، أمام احتفالات لمؤيديه في وسط تونس العاصمة، قال سعيد إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم". وأضاف. "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته". وفي حين يُنتظر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق الثلاثاء، قال حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي "سيغما كونساي" (Sigma Conseil) لوكالة فرانس برس، إنّ "بين 92 و93 في المئة" من الناخبين وافقوا على دستور الرئيس قيس سعيد، وذلك بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من صناديق الاقتراع. بعد إعلان هذه التقديرات، نزل أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال "بالانتصار" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بالأعلام التونسية. وبعد منتصف الليل، ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وقال "تونس دخلت مرحلة جديدة"، مؤكداً أن نسبة المشاركة "كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين". وينص الدستور التونسي الجديد على وجود نظام رئاسي يشمل صلاحيات الرئيس تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان، كما يخول له الدستور إقالة الحكومة دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. واعتبر مراقبون للأوضاع السياسية في تونس أن انتهاء نتيجة الدستور بكلمة "نعم" تعني إنهاء عشرية جماعة الإخوان السوداء التي عاثت فساداً في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، ووقف توظيف الدين في السياسة، ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، إن مشاركة الشعب التونسي في الاستفتاء على الدستور الجديد بمثابة نجاح في التصدي لحملات الإخوان بالمقاطعة. واستدرك. "ولكن هناك خطوات كثيرة يجب التمسك بها لمنع عودة الإخوان للمشهد السياسي مجدداً". وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 تموز/يوليو 2021. ويعتبر سعيّد (64 عاماً) مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تمّوز/يونيو 2021 بإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في ديسمبر المقبل.