كشف مصدر مطلع في الحكومة اليمنية، عن وجود قرارات بشأن إجراء تغيير في حكومة المناصفة الحالية، تشمل 7 وزارات بينها ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والدفاع والخارجية، حتى يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتمديد الهدنة، التي تم ربطها بتوفير الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه في ابريل الماضي للبنك المركزي اليمن في عدن.
ووفقا للمصدر، فإن رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه، رغم الاتهامات الموجهة إليه بممارسة فساد في ما يتعلق بالمضاربة بأسعار الصرف، وصفقات شراء الطاقة الكهربائية، واستيراد النفط والغاز، ومناقصات الطرق، وغيرها من العمليات التي يدخل فيها الدعم الخارجي لليمن، رغم وجود اسم خالد بحاح بديلا لمعين.
ومن الأسماء التي كشف المصدر عن تغييره بطلب من الانتقالي وزير الخارجية أحمد بن مبارك ، والداخلية إبراهيم حيدان، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير النفط عبدالسلام باعبود، وجميعهم متهمون بقضايا فساد متصلة بالنظام السابق.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أشار في حوار مع "بي بي سي" البريطانية، إلى وجود قرارات مهمة ستصدر قريبا ستخدم المصلحة العامة وستقود عملية التغيير المرتقبة من الشعب، في إشارة واضحة إلى تغيير في التشكيلية الحكومية المتهمة بالفساد من قبل أبناء الشعب الذين يعانون الامرين في سبيل الاستمرار على قيد الحياة، في ظل الحكومة الحالية التي عجزت عن إيقاف تدهور سعر العملة، وأسعار السلع الاستهلاكية، وتوفير المشتقات النفطية والغاز ومعالجة مشكلة الكهرباء.
