أعلنت مرجعية قبائل حضرموت، رفضها لقرارات محافظ المحافظة اللواء فرج سالم البحسني الذي قضى بإيقاف الوكيل عصام الكثيري.
وقالت قبائل حضرموت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها ترفض قرار المحافظ البحسني بتوقيف ابن حبريش، واصفة القرار بأنه ‘‘غير قانوني’’، كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية.
وأكدت المرجعية تمسكها ببقاء الكثيري في منصبه لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنموية ومشاريع خدمية وخطط طموحه للنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات.
وجددت وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة بـ 50 % من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون.
وطالبت قبائل حضرموت الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظاً على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام .. محذرة من دخول حضرموت في نفق مظلم.
ودعت المرجعية، جميع المكونات الحضرمية والشخصيات والوجاهات إلى موقف موحد لرفض هذا القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة.
وفيما يلي نص البيان:
-وقفت مرجعية قبائل حضرموت على قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، محافظ محافظة حضرموت ، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني والذي قضى بتوقيف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الوكيل عصام الكثيري وتوجيه الجهات الأمنية والعسكرية بتنفيذ القرار.
-ونظراً لما تتمتع به مديريات الوادي والصحراء من استقرار وأعمال تنمية ومشاريع يلمسها كل أبناء حضرموت والوطن عامة فإننا في المرجعية نؤكد على التالي:-
1- نرفض قرار إيقاف الوكيل عصام جبريش الكثيري عن مزاولة عمله وتعتبر المرجعية القرار غير قانوني كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية.
2- تؤكد المرجعية تمسكها ببقاء الأخ الوكيل عصام حبريش الكثيري في منصبه لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنموية ومشاريع خدمية وخطط طموحه للنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات.
3- تؤكد المرجعية وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة بـ 50 % من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون.
4- مطالبة فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور / رشاد العليمي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظاً على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام ونحذر من دخول حضرموت في نفق مظلم.
-وفي الختام ندعو جميع المكونات الحضرمية والشخصيات والوجاهات إلى موقف موحد لرفض هذا القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة.
اقرأ أيضاً
