وفي الاجتماع، أكد الوزير العارضة أهمية دور المكتب الفني الذي يُعد الشريان الحيوي للوزارة من خلال الادارة العامة للتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز علاقات السلطة القضائية والتعاون الخارجي، ودور الادارة العامة للشؤون القانونية التي تختص بالقرارات والفتوى والتحقيق.
مضيفا ضرورة الاستفادة من جهود الادارة العامة للدراسات والبحوث من أجل تحسين نوعية العمل وتطويره بما تصدره من تعاميم.
وحث معالي وزير العدل كوادر القطاع على خلق روح التكامل والعمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية تجاه الوطن من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن خاصة والبلاد تمر اليوم في هذا المنحنى الصعب.
وشدّد الاجتماع على بذل موظفي المكتب الفني وجميع القطاعات التابعة للوزارة المزيد من الجهود لتحقيق الانجاز وضمان سير العمل وفقا للقوانين واللوائح الداخلية، بعيدا عن التداخلات في المهام والاختصاصات وتحاشي كافة التجاوزات مهما كانت.
وجرى عقب الاجتماع فتح باب النقاش مع موظفي إدارات المكتب الفني لتقديم الملاحظات والمقترحات الهادفة الى معالجة الاشكاليات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.
