لم تكتف مليشيات الحوثي بوضع العديد من أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام تحت الإقامة الجبرية، وفرض الرقابة الأمنية عليهم، بل وصل بها الحال، وبتوجيهات زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، إلى الاستيلاء على كل ممتلكات وأموال الحزب.
حيث تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية نهب منازل وممتلكات خصومها السياسيين، في مناطق سيطرتها، واستغلال القوة العسكرية لانتهاك الحق في الملكية المكفولة بموجب الدستور اليمني.
في هذا السياق، أقدمت ما تسمى "لجنة الحجز" المشكلة من الحوثيين، على ما سمته "الحجز التحفظي" على منزل عضو مجلس النواب أحمد محمد الأصبحي، في صنعاء تمهيدا للسطو عليه بقوة السلاح.
وأجبرت مليشيا الحوثي نجل الأصبحي المقيم في منزل والده بصنعاء، على توقيع استلام إشعار الحجز التحفظي على المنزل الواقع في حي الأصبحي بمديرية السبعين وسط صنعاء.
وطبقا لوثيقة إشعار الحجز، اتهمت المليشيا الحوثية البرلماني المؤتمري أحمد الأصبحي بـ"اقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة"، ودعمه لما تسميه "العدو" والتخابر مع التحالف، بحسب ما تدعيه المليشيات؛ في إشارة إلى موقفه المؤيد للشرعية.
