أعلن «البنك الدولي» أن تأكيدات المسؤولين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد «مقدسة»، «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع»، فيما طالب القطاع المصرفي الدولة اللبنانية بإشراكه في خطط إعادة هيكلة القطاع خلال المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي».
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلّف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي إنه متعمَّد، وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
وقال «البنك الدولي» في أحدث تقاريره إن «الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاسٍ». وأضاف: «المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد».
ويشير التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين «الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية».
ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينات يرقى إلى «مخطط بونزي»، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد. ولم يرد متحدث باسم الحكومة اللبنانية على طلب للتعليق.
في غضون ذلك، طالبت جمعية مصارف لبنان الحكومة بإشراكها في أي خطة لإعادة هيكلة القطاع. وقالت الجمعية في بيان إن رئيسها، سليم صفير، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، حيث تم التأكيد على «أهمية إبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي)، وعلى ضرورة إشراك القطاع المصرفي في خطط إعادة هيكلته».
وأكد صفير أن «القطاع المصرفي يعمل بالحد الأقصى المتاح للحفاظ على أموال المودعين، وإيجاد السبل المثلى لتمكين القطاع من الاستمرار بدوره في تمويل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بلبنان». وقال البيان إنه «تم التأكيد على أهمية الحفاظ على كل القوى الاقتصادية للنهوض بلبنان في المرحلة المقبلة».
