أوضح الباحث والخبير العسكري اليمني على الذهب أن استمرار بقاء عوض الوزير، محافظا لمحافظة شبوة، بعد صدور القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي، من شأنه الإبقاء على العنف فيها، بشكل أو بآخر، فالمعالجات الجزئية لا تثمر تحولات إيجابية واسعة؛ لأنها في، الحقيقة، سياسة ترقيعية.
وقال الذهب إن القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بشأن المنخرطين في العنف، بمحافظة شبوة، من شأنها حقن الدماء، لكنها تعزز الأمر الواقع الذي فرضته قرارات المحافظ، وهذا ما خطط له صانعو هذا التحول من قبل.
لافتاا الى ان التوافقات القادمة بشأن من سيحل محل القادة السابقين، ستكون هشة، ومنطلقا لعنف مستقبلي أشد.
وكان الذهب قد طالب المجلس الرئاسي إلى التدخل العاجل لوقف الاقتتال الدائر في مدينة عتق بمحافظة شبوة.
وقال الخبير الذهب إنه يجُب على قيادة المجلس الرئاسي اتخاذ قرارات سريعة وصارمة لوقف نزيف الدم في شبوة.
وأردف قائلاً:" أعتقد أن أول القرارات، تبدأ بإقالة المحافظ، وإسناد إدارة المحافظة، مؤقتا، إلى ابن شبوة، عضو المجلس الرئاسي د. عبد الله العليمي ، سيكون لموقعه في المجلس، وانتمائه إلى شبوة، دور فاعل في استقرار الأوضاع فيها.
واندلعت فجر الإثنين اشتباكات عنيفة بين وحدات من القوات الخاصة والجيش من جهة وقوات من ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة من جهة ثانية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
أخبار محلية
خبير عسكري : المعالجات الترقيعية للمجلس الرئاسي في شبوة ستقود لعنف مستقبلي أشد
