هذه العبارة التي في عنوان مقالي اُستخدمت بشكل غير منطقي في أحداث تعز خلال سنوات الحرب، للتخلص من مكونات سياسية وعسكرية لإبعادهم عن المشهد الذي كان يقتضي شراكة حقيقية وتوحيدا للصف.
وعندما تعلق الأمر في شبوة وما يحدث فيها حالياً نجد هذه الأصوات التي كانت تشجع على إقصاء الآخرين بشماعة المحافظة على النظام والقانون والانصياع للدولة، قد تغير صوتها للدفاع عن أشخاص تمردوا على قرارات رئيس السلطة المحلية رئيس اللجنة الأمنية وقاموا بمواجهة قراراته بقوة السلاح والقوة محدثين حرباً في شبوة لا تحمد عقباها.
ولو كان هناك من الحكمة والعقل، فمن الطبيعي الانصياع لقرارات وتوجيهات المحافظ الرجل الأول في شبوة، ومن حقهم تقديم تظلم لدى رئيس الجمهورية في حال كان رأيهم بأن ابن الوزير أقصاهم لأسباب غير مبررة، والحكم وقتها للمجلس الرئاسي. أما الآن وقد حدث التمرد فالواجب والمنطق يقول إن على المجلس الرئاسي سرعة احتواء الأحداث وتعزيز هيبة الدولة وعدم السماح لكائن من كان بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتمرد وإقلاق السكينة العامة التي لا بد وأن تعود سريعاً إلى شبوة.
ختاما،ً نسأل الله أن يجنب أهلنا في شبوة شر مؤامرات قطر. وما النصر إلا صبر ساعة وبإذن الله تكون الدولة حاضرة في كل شبر من أرض شبوة.
