قالت دولة الكويت إن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بالمنطقة.
وأكد عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي السكرتير الثاني إبراهيم الدعي في كلمة بلاده في المؤتمر اليوم التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و 2010 خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة.
وأضاف إن التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بهذا الالتزام.
وشدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة، ودعوة الدول غير المنضمة كافة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها، مبينا أن الكويت أسهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأكد عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر ضرورة انضمام "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال" إلى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة، عاداً أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأضاف إن دولة الكويت تشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد غير النهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، وإن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية.
