يترقب الشارع التونسي قانون الانتخابات الجديد المزمع التباحث حوله بين القوى السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر حسب مسار «الجمهورية الجديدة» التي أطلقها الرئيس قيس سعيد. وتوقع خبراء ومحللون أن يستثني القانون كل من تورط في الفساد والإرهاب وإهدار المال العام خلال الفترة الماضية، مؤكدين ضرورة الاتجاه إلى الموازنة بين الأحزاب والأفراد وعدم إلغاء دور أحدهما عبر نظام انتخابي يجمع بين الآليتين.
وتوقع المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن تكون هناك حالة انسجام بين قانون الانتخابات والدستور الجديد، حيث إن الوضع السياسي دقيق، وسيتجه القانون نحو تكريس مبدأ التصويت على الأفراد وهو ما يحد من دور الأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن «مرحلة ما بعد الدستور ستنتج إشكاليات جديدة في تأطير العمل السياسي وفق مقاييس موضوعية تتيح للجميع المشاركة وهو ما يحتاج إلى الكثير من النقاش والحوار».
وأكد ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» ضرورة الاتجاه إلى نظام انتخابي يوازن بين الأحزاب والأفراد وعدم إلغاء دور أحدهما، ويجمع بين آليتين، وهما إمكانية إفراز أغلبية سياسية على مستوى البرلمان، وتمكين الأفراد من الارتقاء للوظيفة التشريعية.
بدوره، اعتبر المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري أن قانون الانتخابات سيكون عبر رؤية تشاركية من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والمؤسسات، ويعتبر مرحلة أساسية في الذهاب إلى الديمقراطية التي ينشدها التونسيون.
وأوضح القصوري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «القانون سيستثني كل من تورط بقضايا فساد وتمويلات أجنبية وعمليات إرهابية»، مؤكداً أن الأحزاب يجب أن تعكس هموم الناس وليس الوصول للسلطة.
وحول مشاركة حركة «النهضة» الإخوانية في الانتخابات المقبلة، رأى القصوري أن القانون ربما يستبعد الحركة من المشاركة، بشكل غير مباشر، في ظل ملفات الفساد والإرهاب المتورطة بها هي وأذرعتها، ودعوتها للكراهية والعنف والإرهاب.
بدوره، أشار المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إلى أنه يتم خلال هذه الأيام الإعداد لقانون انتخابي جديد يعوض القديم الذي أنتج برلماناً مترهلاً ومشهداً سياسياً مشتّتاً، وسيتم إعداد قانونين أحدهما خاص بانتخابات أعضاء البرلمان والآخر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهي «الغرفة الدستورية الثانية»، على أن يكونا جاهزين في غضون شهرين على الأقصى استعداداً للانتخابات المنتظر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وأوضح الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «القانون الانتخابي المرتقب وبحسب المعطيات الأولوية سيتميز بالاقتراع على الأشخاص بدلاً من القوائم التي كانت معتمدة سابقاً، وملامح القانون وردت في الدستور الجديد حيث منع السياحة الحزبية والانتقال من كتلة إلى أخرى داخل البرلمان والنائب الذي يستقيل من كتلته يبقى مستقلاً حتى نهاية عهده».
