مصر تكشف أمراً “خطيراً” حول سد النهضة وتبلغ مجلس الأمن

وجّهت مصر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تتعلق بالقرار “الانفرادي” لإثيوبيا بالملء الثالث لـ سد النهضة، مشيرة إلى خطورة القرار في ظل ظهور تصدعات وشقوق في السد المذكور.

رسالة مصرية حول سد النهضة

ونشرت وسائل إعلام مصرية نص الرسالة التي وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.

وتقول الرسالة إن: “وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد”.

وأوضح وزير الري أن هذا القرار يأتي في “غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة”، موضحاً أنه “يتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.”

وأكدت الرسالة أن “اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل”.

وعبر الوزير المصري عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة.

وأكد أن ما سبق “مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلاً عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسـد النهضة”.

وشدد وزير الري رفض مصر رفضاً قاطعاً “هذه الانتهاكات المتكررة” لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ، مشيراً إلى أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.

يذكر أن إثيوبيا بدأت في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، ودون مراعاة القوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ 2015 الموقع بين الدول الثلاث.