بينها 75 حالة قتل.. تقرير حقوقي يكشف ارتكاب مليشيا الإمارات 355 انتهاكا بحق المدنيين في شبوة خلال ثلاثة أيام

كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، 355 انتهاكاً بينها 75 حالة قتل بحق المدنيين في محافظة شبوة خلال الثلاثة الأيام الأخيرة.

وقال المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان ومقره في واشنطن، إن “الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت من قبل مليشيات المجلس الانتقالي وألوية العمالقة، تنوعت بين جرائم القتل والاصابة وتصفيه الأسرى والجرحى والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرية، وتعمد استهداف الاحياء المكتظة بالسكان بكافة أنواع القذائف الغير موجهة كقذائف الهاون وصواريخ، وترويع الآمنين، والنهب ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين، وتدمير البنى التحتية وقطع خطوط الكهرباء ووسائل الاتصالات والانترنت”.

وأشار المرصد في تقريره، إلى أن “الفريق الميداني التابعة له سجلت 75، حالة قتل بحق المدنيين من أبناء شبوة، و32 حالة إصابة بينهم عسكريين، و18 حالة إجهاض لنساء حوامل نتيجة الخوف والهلع، و41 حالة إختطاف واخفاء قسرياً طالت مدنيين وعسكريين”.

ووفقاً للتقرير فقد وثق المرصد، “31 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية منها 17 حالة تضرر جزئي و9 حالات تضرر كلي بإضافة الى 5 حالات تضرر للمقرات حزبية وجمعيات خيرية”.

كما قامت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي والألوية التابعة للعمالقة بحملة مداهمات واسعة ونهب ممنهج لمنازل المواطنين، تنوعت بين مداهمه وتفتيش للمنازل، ونهب ومداهمة لمقرات حزبية وجمعيات خيرية”.

ووثق المرصد 17 حالة تضرر للمركبات الخاصة بالمواطنين و15 حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، كما تم رصد قيام مليشيات المجلس الإنتقالي والالوية العمالقة بإغلاق 12 محلاً تجارياً، وإحراق 18 بسطة خضار، إضافة إلى 5 حالات نهب محلات تجارية أخرى وإغلاق 7 مطاعم شعبية.

ودعا المرصد مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى إصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيات المجلس الإنتقالي “حركة إرهابية” مهددة للسلم والأمن المحلي والدولي والتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين.

وحمّل “المرصد دولة الإمارات لمسؤولية الكاملة إزاء الأحداث في شبوة، ويتحفظ المركز بالحق في مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية وكذلك محكمة الجنايات الدولية وتقديم ملفات جرائم الإمارات في اليمن”.

وطالب المرصد “المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق السكان المدنيين والضغط على كافة الأطراف بالالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة في اليمن”.