قالت منظمة شهود لحقوق الإنسان؛ أن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في حصارها المفروض على قرية "العرة" إحدى قرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء؛ وحملات المداهمات والاعتقالات الواسعة طالت العشرات من المدنيين؛ منذ أكثر من أسبوع.
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن سته أشخاص أصيبوا صباح اليوم الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ خلال قيام حملة عسكرية معززة بعشرات الاطقم والمدرعات وعربات بي إم بي ومئات المسلحين التابعين لجماعة الحوثي بفض اعتصاما ينفذه أهالي قرية "العرة" منذ مطلع اغسطس الجاري؛ على خلفية مصادرة جماعة الحوثي قطعة أرض تعود ملكيتها للأهالي تزيد مساحتها على 1500 لبنة لصالح ما يسمى " مؤسسة الشهداء".
وقالت "منظمة شهود" ان جماعة الحوثي حاصرت مكان الإعتصام واستخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وفضت الاعتصام بقوة السلاح ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن سته أشخاص إصابة بعضهم خطيرة بينهم طفل واختطفت 15 آخرين بالإضافة إلى نهب ثمان سيارات وعدد من الدراجات النارية التابعة للأهالي.
وأشارت " شهود" إلى ان جماعة الحوثي كانت قد فرضت طوقا أمنيا على قرية " العرة" وقامت باعتقال كل من يخرج من الأهالي وحرمت القرية من توفير المتطلبات الأساسية؛ والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة؛ الأمر الذي يستوجب رفع الحصار وإطلاق المعتقلين فورا ومحاسبة المنتهكين.
وذكرت المنظمة في بيان لها صدر مساء الخميس؛ بأن بداية الأحداث تعود إلى قبل أغسطس من العام الماضي ٢٠٢١ حينما أقدمت جماعة الحوثي بالسطو بقوة السلاح على قطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها ( ألف وخمسمائة لبنة عشاري) تعود ملكيتها لإهالي قرية "العرة" بمديرية همدان؛ وقامت بتسويرها تمهيدا لمصادرتها.
وأشار البيان إلى أن أهالي القرية اجتمعوا واتفقوا على توقيع وثيقة اتفاق بينهم بتوكيل أحد مشايخ المنطقة لرفع دعوى قضائية ضد جماعة الحوثي أمام محكمة همدان الابتدائية؛ وجمعوا كل الوثائق والأدلة التي تثبت ملكيتهم للأرض وقدموها للمحكمة؛ وبعد شهور من الترافع والتقاضي أمام المحكمة؛ أصدرت محكمة همدان الابتدائية حكما _ حصلت المنظمة على نسخة منه_ يقضي "بإلزام مؤسسة الشهداء ممثلة برئيسها المدعو " طه احمد حسن جران" برفع اليد عن الأرض محل الدعوى موضع الخلاف كونها ملكية خاصة للمنفعة العامة للقرية" وبطلان كافة الإجراءات التعسفية التي قامت به عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي..غير أن جماعة الحوثي رفضت الحكم، ما دفع الأهالي إلى هدم السور الذي استحدثته الجماعة؛ واقرت المحكمة ببطلانه؛ معتمدين على حكم القضاء الذي هو اصلا خاضع لسلطة جماعة الحوثي.
وقالت "شهود" أن أهالي قرية "العرة" تفاجئوا صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس الجاري بحملة أمنية مكونة من عدد من الاطقم التابعة لجماعة الحوثي تداهم القرية وتقوم بحملة اعتقالات واسعة وتفرض حصارا خانقا على القرية من كل الاتجاهات؛ ما دفع الأهالي إلى الاعتصام سلميا في الأرض المراد مصادرتها من قبل الجماعة احتجاجا على التعسفات وحملات الاعتقالات المستمرة؛ وبدلا من أن تستجيب الجماعة لمطالب الأهالي المشروعة قامت بتطويق مكان الاعتصام بالمسلحين وفضت الاعتصام بقوة السلاح المفرطة واستمرت في عمليات الاعتقالات التعسفية ليصل عدد المعتقلين إلى العشرات.
بدورهم أصدر مشايخ وعقال واعيان قرية " العرة" بيانا عبروا فيه عن رفضهم للظلم والاعتداء على أرضهم واعتقال أبنائهم من قبل جماعة الحوثي؛ وأكدوا فيه تمسكهم بحقوقهم المشروعة ووقوفهم صفا واحدا ضد التعسفات التي ترتكب في حقهم وطالبوا فيه كافة الجهات المعنية برفع الظلم عنهم وإطلاق كافة المعتقلين ووقف الحملات العسكرية الغير قانونية وتقديم المعتدين للمحاكمة.
وشددت " منظمة شهود" على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق أهالي قرية " العرة " تهنتك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، مؤكدة أن تعمد مصادرة الممتلكات الخاصة وحملات الاعتقالات التعسفية وحصار المدنيين يرتب المسئولية الجنائية ضد الجماعة ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة سلطة الأمر الواقع للكف عن انتهاكاتها ودعت المنظمات المحلية الدولية ل القيام بواجبها في الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقوقية برفع الحصار عن المدنيين وإطلاق جميع المعتقلين وإعادة الأرض لأصحابها والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود؛ وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات الجماعات المسلحة.
