واصلت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخدمة المدنية حرمان الموظفين النازحين من حقوقهم المالية، بذريعة أنهم لايباشروا أعمالهم في جهاتهم الوظيفية بالرغم من رفض تلك الجهات تمكينهم من أعمالهم ومباشرة الدوام.
وعُممت كشوفات الرواتب الأخيرة دون ان تتضمن أي زيادات أو علاوات لهم على الرغم من تبعيتهم للدولة اليمنية ولهم حق المواطنة والإقامة والعمل في أي محافظة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
واصلت وزارة الخدمة المدنية اعلاناتها عن إطلاق العلاوات السنوية المستحقة لجميع موظفي القطاع العام والمؤسسات الخدمية والايرادية والاعلامية وغيرها عدا المهجرين بدعوى أنهم لا يداومون على الرغم من استعدادهم للدوام في المرافق الحكومية المركزية والمحلية وفقا للجهات التي يتبعون لها إداريا لكن الخدمة تتاجهل ذلك موغلة في معاناة الموظفين النازحين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
يذكر أن العلاوات الاخيرة شملت عددا من المكاتب الحكومية والهيئات والمؤسسات المركزية في العاصمة المؤقتة عدن وفي عدد من المحافظات المحررة.
