أعلنت حكومة اليمن المعترف بها دوليا، الإثنين، مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص إثر خروقات مليشيات الحوثي للهدنة التي بدأت مطلع أبريل/نيسان.
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك مليشيات الحوثي وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد.
كما طالب بـ"مضاعفة الجهود لدفع هذه المليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل".
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "حكومة بلاده حريصة على إنجاح الهدنة الإنسانية وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية وتسهيل حياة أبناء الشعب اليمني، الذي يقبع تحت سطوة مليشيات الحوثي".
وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي "مستمرة في الاعتداءات والخروقات التي بلغت 50 خرقًا يوميًا ما أسفر عن سقوط 187 قتيلا و910 مصابين".
وأشار السعدي إلى تحايل مليشيات الحوثي على اتفاق الهدنة منها استمرار حصار تعز الذي يدخل عامه الثامن "ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير"، مشيرا إلى أن هذا "الملف الإنساني يرفض الحوثيين فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال".
كما لفت إلى استمرار مليشيات الحوثي بنهب الرسوم الجمركية للسفن عبر ميناء الحديدة والتي بلغت 34 سفينة حتى 10 أغسطس/آب الجاري فيما بلغت رسومها الضريبية أكثر من 130 مليار ريال يمني وهي كافية لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية.
وذكر أن هذه الميليشيات الحوثية استمرت في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب.
وتسري في اليمن هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، إذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين، واستوفت الحكومة والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، رغم تنصل الانقلابيين.
[8/16 9:12 ص] حنان يحيى: السلطات اليمنية تكثف حماية الشركات النفطية في شبوة
كثفت السلطات اليمنية الحماية الأمنية على الشركات والقطاعات النفطية في محافظة شبوة، لفرض الأمن ومواجهة أي عناصر إرهابية أو تخريبية.
ووجه محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، الإثنين، بتأمين إضافي للمناطق والمنشآت النفطية السطحية في المحافظة المصنفة كثاني منتج نفطي في البلاد، بحسب بيان صحفي تلقته "العين الإخبارية".
وشهدت شبوة (جنوب) مؤخرا، تمردا عسكريا لعدد من القيادات العسكرية والأمنية الإخوانية بعد إقالة قائد القوات الخاصة في المحافظة، عبدربه لعكب.
كما سبق ذلك سلسلة من الهجمات التخريبية والإرهابية طالت أنابيب النفط، ما رفع نسبة المخاطر على الشركات النفطية.
وطمأن العولقي في لقاء عقده مع وفد من الشركات النفطية، برئاسة مدير عام "قطاع 4" النفطي المهندس محسن صالح، السكان، "باستتباب الأمن والاستقرار في القطاعات النفطية وحماية المنشآت السيادية" في محافظة شبوة.
وبحث اللقاء "مُتطلبات الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وشركة OMV النمساوية وشرحا مفصلا عن طبيعة الضخ والتصدير".
ووجه المسؤول اليمني "بِتذليل صعوبات الشركات النفطية بما يُساهم بِتنمية ورفد الاقتصاد الوطني".
وتعهد محافظ شبوة بتكثيف الحماية الأمنية على المنشآت النفطية، مُشددًا على أهمية تأمين أنبوبي النفط والغاز، لمجابهة أي عناصر تخريبية أو إرهابية.
وكان ابن الوزير توعد قبل يومين، باتخاذ "إجراءات عسكرية حازمة لتأمين المنشآت النفطية السيادية" في حال استغلت القوات الإخوانية المتمردة مهمة حماية الشركات النفطية.
وطيلة السنوات الماضية، كانت حقول النفط تخضع لحماية قوات موالية للإخوان، قبل أن تدخل مؤخرا قوات العمالقة الجنوبية التي تسلمت مهام حماية شركة جنة هنت القطاع 5 النفطي"، في مديرية عسيلان شمالي غربي المحافظة، والذي يتألف من 3 حقول نفطية.
واليوم الإثنين، قال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن وحدات من اللواء الأول عمالقة، كبرى ألوية العمالقة القتالية وصل إلى مدينة عتق، وذلك بعيد أيام من إخماد تمرد عسكري للإخوان في المحافظة المطلة على بحر العرب.
وتعد شبوة ثاني منتج للنفط بعد حضرموت ولها ميناء لتصدير الغاز ومحطة ومنشآت للغاز الطبيعي، ووصل إنتاجها النفطي اليومي قبل انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2015 إلى نحو 50 ألف برميل يوميا.
ومن بين 16 قطاع نفطي واستكشافي في شبوة، يعمل فقط قطاعان في ظل الحرب الحوثية هما قطاع S2- العقلة وتديره شركة OMV، وقطاع 4 في منطقة عياذ وتديره شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية التابعة للحكومة اليمنية، وفقا لتقارير يمنية.
ويقود مجلس القيادة الرئاسي جهود كبيرة لاستئناف عملية الإنتاج في قطاع 5 (جنة هنت) في شبوة بعد أعوام من التوقف، إذ يصل إنتاجه إلى 30 ألف برميل يومي. ومن المقرر أن تشغله شركة "بترومسيلة" وفقا لاتفاقها المبرم مع وزارة النفط اليمنية في نوفمبر/تشرين ثاني 2021.
