وزارة العدل تشارك في اجتماع لجنة إعداد مشروع القانون البحري العربي الإسترشادي

شاركت وزارة العدل، صباح اليوم، في اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون بحري عربي استرشادي المنعقد في بيروت تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب ضمن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. 

شارك في الاجتماع عبر تقنية التحضر عن بُعد (زووم)، ممثل بلادنا مندوب وزارة العدل، نائب المدير العام للدراسات والبحوث الدكتور خالد بن شجاع حيث أكد أن برنامج الاجتماع يهدف لاستكمال مشروع القانون البحري العربي الاسترشادي والذي يستمر لثلاثة أيام ١٦ - ١٨ من شهر أغسطس ٢٠٢٢م بمشاركة عدد من المختصين في الدول العربية ذات العلاقة ضمن اللجنة الفنية لإعداد المشروع.

وأشار الدكتور خالد بن شجاع أن الوصول لقانون عربي بحري استرشادي يوحد القواعد القانونية والإجراءات وأعراف التجارة البحرية تشكل أهمية كبيرة كون بلدان المنطقة العربية مطلة على شواطئ وسواحل وموانئ بحرية، مشيرا الى أن المنطقة تشهد تحديات في مجال التجارة والملاحة البحرية، والمشروع يسهم لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال القانوني والقضائي.

ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة اليوم عبر ملاحظات مندوبي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والتي تستكمل غداً مع ملاحظات ومناقشات مستفيضة من مندوبي الدول العربية حول بعض مواد مشروع القانون.

ويتضمن جدول أعمال هذا الإجتماع عددا من المسائل الهامة لقوانين التجارة البحرية منها موضوع الإجراءات القانونية والدور القضائي فيما يتعلق بحجز السفن والنقل البحري، ومكافحة ظواهر القرصنة والاعتداءات البحرية.

وتناقش اللجنة الفنية للمشروع مواضيع عديدة متعلقة بالجانب البحري وتأمين السفن والمساعدة البحرية وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشاريع القوانين المتعلقة بالجانب البحري والاسترشاد ووضع قوانين تواكب التطورات الحديثة والتقنية في هذا المجال، وصياغة بروتوكول عربي موحد يكافح ظواهر التهريب البحري ضمن الاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.