اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بممارسة مضايقات وملاحقات طالت عددا من الصحفيين في المناطق المحررة منذ مطلع العام الجاري.
وطالبت "العفو الدولية"، في بيان لها، الحكومية اليمنية بوقف هذه الممارسات.
وأشارت إلى أن السلطات القضائية في اليمن حاكمت ثلاثة صحفيين، خلال الأشهر السبعة الماضية، بسبب منشورات انتقدوا مسؤولين ومؤسسات حكومية، فيما تم استدعاء صحفي رابع للتحقيق بشأن منشور على فيسبوك ينتقد فيه أسعار بيع النفط.
وأكدت أنه لا ينبغي أن يُعامل الصحفيون مثل المجرمين لمجرد انتقادهم المؤسسات الحكومية والموظفين.
وقالت القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديانا سمعان، إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تتحمل مسؤولية احترام حرية التعبير وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".
واعتبرت أن استهداف الصحفيين والنشطاء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير هدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات المنتقدة".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين سجلت، في النصف الأول من عام 2022، 11 حالة اعتداء، بما في ذلك التهديدات والتحريض على العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسع حالات اعتقال، وست حالات ملاحقة واستدعاء من قبل أطراف النزاع.
