خطوة استفزازية أقدم عليها المدعو إبراهيم حيدان المعين وزيرا للداخلية، الذي يقود مؤامرة لإنقاذ النفوذ الإخواني المتهاوي في المحافظة، جراء ما تعرض له التنظيم من انتكاسات على مدار الأيام الماضية
المدعو حيدان أقدم على تعيين رئيس لأركان قوات الأمن الخاصة في الوادي بالمخالفة لاتفاق الرياض.
قرار حيدان الاستفزازي أثار تنديدا جنوبيا، عبرت عنه الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت.
الهيئة أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها القرار في ظل مطالبة جميع أبناء المحافظة بالتمكين الكامل، واصفة القرار بأنه تحدي وتجاوز لإرادة أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم العسكرية والأمنية لصالح تنظيم الإخوان.
البيان حذر من أن القرار يهدف إلى تفجير الأوضاع في وادي حضرموت بعد أن تسبب التنظيم الإخواني في وضع مماثل بمحافظة شبوة، تأكيدا على مواصلة نهج الإقصاء قبل مشاورات الرياض.
وأكد البيان أن قرار الوزير الإخواني حيدان يندرج ضمن التعيينات الأمنية المسيسة، التي تتسبب في المزيد من الانفلات الأمني، مثمنة تضحيات النخبة الحضرمية والقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية، وتصديها لكل محاولات تفجير الأوضاع في حضرموت وجميع محافظات الجنوب.
وطالبت هيئة الانتقالي، مجلس القيادة الرئاسي بوضع حد لممارسات وزير الداخلية الإخواني وتآمره من أجل فتح معارك جانبية لخدمة التحالف الحوثي الإخواني.
خطوة حيدان تضاف إلى سلسلة التحركات التي أجراها في الفترة الماضية، والتي أنذرت بتدهور حاد في الأوضاع الأمنية، بعدما أشهر تنظيم الإخوان إشارات على إصراره على إطالة أمد الأزمة في الجنوب وتحديدا في محافظة شبوة، الغنية بثروة نفطية.
وإذا لم يتم التدخل لمجابهة الإرهاب الإخواني بشكل عاجل، واحتواء تلك الخطوات الاستفزازية، فإن الأمور تبقى مرشحة نحو مزيد من الصدام.
وفي هذا الإطار، فإن تنظيم الإخوان الإرهابي يخوض مهمة انتحارية وهو يصر على شن أعمال عدائية واستفزازية ضد الجنوب، كما يعرض التوافق على جرى تحديدا في اتفاق الرياض، لخطر الانهيار.
وهذا السيناريو يشمل التزاما جنوبيا بالعمل على فرض الأمن لما تملكه القوات المسلحة الجنوبية من قدرات في هذا الصدد، وكما نجحت في إجهاض التمرد المسلح خلال الأيام الماضية فهي قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار وإجهاض أي استفزازات إخوانية على الصعيدين السياسي وتحديدا الأمني.
