كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في بيان اليوم الأربعاء، أسباب إقالة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات، وإحالته إلى التحقيق.
وأشارت إلى بذلها محاولات لتصحيح الاختلالات الجسيمة في عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على رأسها غياب الحساب الختامي للمؤسسة للخمس سنوات الماضية على الرغم من كونها مؤسسة إيرادية دخلها بالمليارات.
ولفتت إلى مطالبة رئيس المؤسسة المقال، أحمد سيف بعد توليه مهامه 17 سنة في رئاسة المؤسسة، حيث اضطر بعد أن أحيل للنيابة في صنعاء إلى الاتجاه للعاصمة عدن وممارسة مهامه.
وأكدت رفضه تجاوز الوضع قبل 2015م وإعداد حساب ختامي، وإغلاق جميع الحسابات للمؤسسة خارج البنك المركزي، كما امتنع عن إطلاع قيادات الوزارة على حسابات المؤسسة، وإصراره على صرف مبالغ كبيرة منها أكثر من 470 مليون ريال خلال السبعة أشهر الماضية، و18 مليونا في الأسبوع الأخير بعد إيقاف المسؤول المالي في المؤسسة.
وكشفت وزارة الخدمة المدنية في بيانها عن مطالبته بتوضيح مصروفات مالية خارج القانون منها أكثر من 46 مليون ريال خلال عشرة أشهر تحت بند ضيافة، والتحقيق في فقدان حوافظ شيكات بنكية بحوالي مليار ونصف المليار ريال، دون استجابة منه.
ووثق البيان تعنت رئيس مؤسسة التأمينات المقال في الرد على استفسارات عن قرارات بينها إعفاء مؤسسة الكهرباء من مديونيتها البالغ قيمتها (30 مليون ريال) بالمخالفة للقانون، ومنح قرض شخصي لمتقاعد بإحدى عشر مليون ريال في مخالفة للحد الأعلى للقروض، مشيرة إلى أن صاحب القرض من أقارب رئيس لمؤسسة.
واستطرد أن رئيس المؤسسة رفض مطالبته بفصل مركز المعلومات عن صنعاء، وامتنع عن ترشيح ثلاثة لاختيار واحد منهم مديرا فرع حضرموت الساحل، أو إصدار قرار بتكليف مدير فرع حضرموت الساحل، أو تعيين نائب لرئيس المؤسسة بدلاً عن المتوفي رغم شغور المنصب، كاشفا عن تعيينه 20 مديرا عاما وإدارة في مركز المؤسسة من أقربائه حصريا كما تعاقد مع أكثر من 20 من الأقرباء ما حول المؤسسة من مؤسسة حكومية الى إقطاعية خاصة.
وأشار البيان إلى إحالة المخالفات إلى الجهات القانونية والرقابية وصدور أمر من وكيل النيابة المختص بتغيير قيادة المؤسسة، موضحا أنه تم رفع أسماء ثلاثة مرشحين من المؤسسة لرئيس الوزراء، وتكليف أكثرهم خبرة لتسيير العمل، على الرغم من تحريض الرئيس المُقال للعمال على إغلاق المؤسسة، والنظام المالي للمؤسسة على المركز والفروع في مخالفة صريحة للقانون.
