بعدما دمرت مؤسسات الدولة وصادرت رواتب الموظفين فيها، كشف اثنان من وزراء الجماعة الحوثية المعينين في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دوليا، عن مخطط جديد لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركة النفط، من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين، باعتبار هذه الجهات هي الوحيدة التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين لديها باعتبارها مؤسسات إيرادية مستقلة.
