قوبل حكم المحكمة الابتدائية في التربة الذي اصدرته المحكمة وهي محاطة باطقم عسكرية في قضية مقتل اثنين من حراسة محافظ تعز على يد عناصر من المحور باستياء شعبي عام باعتباره حكما سياسيا لم يحقق العدالة والنزاهة في التقاضي بعد ثلاث سنوات من الجلسات والخسائر المادية، في حين اعتبر محاميا أولياء الدم الحكم غير منصف لذوي الضحايا الذين كانوا بانتظار حكم الاعدام على القتلة بالرغم من اعترافات القتلة المثبتة في تحقيقات النيابة ومحاضر جلسات المحكمة.
ورفض محامي أولياء الدم منطوق الحكم الذي جاء بالسجن عشر سنوات بحق عناصر المحور المتهمين بالحادثة ابتداء من تاريخ القبض عليهم لقتلهم المجني عليهما أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني.
وكذا بالحبس خمس سنوات من واقعة الهروب من سجن الشبكة ومواجهة الأمن بالأسلحة والشروع في القتل العمد على أن تسري عليهم العقوبة الاشد، للضباط معاذ هزبر ، احمد الغزالي ، عمر احمد سعيد، جبران الغزالي
واسقط الحكم القصاص على المتهمين لعدم توفر أدلة شرعية، كما تضمن الحكم براءة كل من محمد علي عقبة واسامة عبدالجليل ومهند جميل ومحمد جميل ووليد احمد علي.
والزم الحكم المتهمين على سبيل التضامن مع قيادة المحور بتعز التابعين لها بتعويض أولياء الدم المجني عليه أسامة لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية مبلغ خمسون مليون ريال ومثلها لأولياء دم اشرف الذبحاني كما يلزم تعويض المجني عليهما في واقعة الشروع لكل واحد مليون ريال شاملة أتعاب التقاضي.
حيت اعلن محامي اوليا الذم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الذي جاء حسب وصفهم بعد المماطلة والتأجيل مدة ثلاث سنوات مارستها المحكمة وتدخل قيادة المحور والضغط على المحكمة في تخفيف الحكم والمساس بسيادة القانون
بالإضافة أن أمين سر الجلسة رفض تسليم المحاضر لأولياء الدم معللا أن المحاضر سوف تسرب لوسائل الإعلام بينما صورها لمحامي المحور ما اعتبره أولياء الدم تحيز القضاء مع محور تعز بالمخالفة لشروط التقاضي.
وناشد أولياء الدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير العدل والنائب العام التدخل العاجل لإنقاذ المحاكم من حكم العسكر في محافظة تعز الذي اسقط هيبة القضاء
