أوقفت السلطات المحلية بعدن (جنوبي اليمن)، توزيع زيوت الطبخ لدى برنامج الأغذية العالمي، بعد ثبوت انتهاء صلاحية الكمية في مخازن البرنامج، في إضافة إلى سلسلة جرائم فساد وعبث ونهب للمساعدات وأموال المانحين المقدمة عبر البرنامج، تحتم فتح تحقيق معه ومحاسبته ومطالبته بتعويض المستفيدين.
وذكرت مصادر محلية، الثلاثاء، أن السلطة المحلية بعدن، أوقفت توزيع مادة زيت الطبخ المنزلي ضمن مساعدات إنسانية دشن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توزيعها في مديريات المحافظة.
وجاء الإيقاف بعد ثبوت تورط البرنامج بتوزيع صفائح مادة الزيت في وقت لم يتبق على تاريخ انتهائها سوى 24 ساعة فقط، علاوة على سوء تخزين جميع المواد الاستهلاكية في مخازن البرنامج في مدينة ساحلية مثل عدن، تصل درجة حرارتها في بعض الأيام خلال فصل الصيف إلى قرابة 40 درجة مئوية.
ويرى مختصون في التعذية، أن مثل هذه المواد وبمثل هكذا مناطق تحتاج إلى تخزين في جو تتراوح درجة حرارته بين (25-30) درجة مئوية.
وكان البرنامج قد استهدف في عملية التوزيع المواطنين المقيدين في كشوف المنظمة الذين يستلمون الاعانات النقدية الشهرية بمديرية دار سعد، قبل أن يتم ايقافها في باقي مديريات عدن.
وذكرت المصادر نقلا عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية، أن البرنامج حوّل توزيع شحنة الزيت إلى عدن، بعد رفض سلطات مأرب وتعز استقبالها.
فساد متكرر
وفي وقائع فساد وعبث متكرر، اتهم مواطنون مستفيدون من مساعدات البرنامج في محافظة ذمار (جنوبي صنعاء)، في مارس 2021م، بتوزيع مساعدات من القمح التالف نتيحة سوء التخزين او تلفه من المصدر، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم صرف مساعدات تالفة.
لافتين إلى أن مئات السلال الغذائية يتم بيعها للتجار من قبل نافذين في المنظمة، وعند شراء المواطن منها فإنهم يجدونها أفضل من التي يتم صرفها لهم.
وتكررت شكاوى مماثلة في أغسطس من العام نفسه، حيث قال مستفيدون في محافظة أبين (جنوبي البلاد)، إن المشرفين على برنامج الأغذية العالمي يقومون بتوزيع دقيق فاسد ومنتهي الصلاحية.
وبينما تداول ناشطون -في وقت سابق- مقطعا مرئيا كشف توزيع البرنامج بسكويتا محشوا بالزجاج والدبابيس، ذكرت مصادر مطلعة في يونيو 2019، أن البرنامج ورّد شحنة دقيق تقدر بـ100 ألف كيس عبوة 50 كجم، واحتفظ فيها حتى تعفنت وظهرت فيها حشرات وروائح كريهة داخلها.
وخلال الخمس سنوات الأخيرة تنوعت فضائح البرنامج، حيث وثقت عشرات الوقائع لتلف أطنان من المساعدات داخل المخازن في الحديدة، حجة، عدن، عمران وغيرها، دون السماح بوصولها للمستفيدين.
واتسعت رقعة الفساد والعبث بالأموال التي يحصل عليها البرنامج التابع للامم المتحدة، عبر المنح المقدمة في مؤتمرات المانحين السنوية تعاطفا مع شعب تحت الحرب والحصار.
وكشفت وثيقة في مايو 2019م، عن استخدام البرنامج خلال عام واحد فقط، انترنت في اليمن بما يقارب مليونا ومئتي ألف دولار وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير جدا. فضلا عن نهب مليارات الدولارات مقابل رواتب موظفي البرنامج وايجار مقاره ونفقاته التشغيلية بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي الحصص المقدمة له.
واعتبر مراقبون أن هذه الممارسات دليل إدانة لهذه المنظمات التي تمارس فسادا وسرقة للمساعدات التي تمنح لليمنيين وصرفها كنفقات تشغيلية مبالغ فيها وإتلاف حصص كبيرة من المساعدات المقدمة نتيجة انتهاء صلاحيتها أو سوء تخزينتها، ما يحتم محاسبتها ومطالبتها بتعويض المستفيدين عما نهبته.
