لاتزال ناقلة النفط العملاقة «صافر» الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر معرضة للانهيار والانفجار في أي لحظة، وهو ما يُمثل تهديداً بيئياً عالمياً، وسط تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في تمكين المجتمع الدولي من إنقاذ الوضع.
وتُشير تقارير أممية إلى أن الناقلة مرشحة لتصبح خامس أكبر تسرب لخزان نفطي في التاريخ، وأن النتائج ستكون كارثية على الموارد البيئية والإنسانية حال عدم التدخل لحل الأزمة.
وأكد خبراء لـ«الاتحاد»، أن تسرب النفط من الخزان العائم سيؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيصبح الملايين من البشر عرضةً للتلوث، بخلاف انسداد سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية لليمن، بجانب التأثيرات السلبية على الملاحة العالمية والموانئ.
ووصف المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي صافر بـ«القنبلة الموقوتة» للدول المشاطئة للبحر الأحمر بالكامل، معتبراً أنها من أكبر الكوارث البيئية في العالم التي ستحرق الشعب المرجانية وتعرقل حركة الملاحة وتؤثر على عمل آلاف الصيادين.
وشدد الأنسي في حديثه لـ«الاتحاد»، على أن هناك استهتاراً وتعنتاً من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستغل الناقلة في تحقيق مكاسب سياسية وابتزاز المجتمع الدولي، مع تراخي الأمم المتحدة التي أرسلت لجاناً عدة مرات لفحص السفينة لكن تم منعها ولم يتم إعداد تقرير فني حول تآكل السفينة أو الانبعاثات الناتجة عنها.
وتُشير تقارير دولية إلى أن تهالك الناقلة أو انفجارها سيكون له أثر بالغ القسوة على المجتمعات الساحلية، فآلاف العاملين في مجال الصيد سيفقدون مصادر أرزاقهم، وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك، إذ تُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من صافر بـ20 مليار دولار أميركي، حسب الأمم المتحدة.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون السعودي الدكتور أصيل الجعيد أن وجود سفينة «صافر» بهذا الشكل تهديد للسلام والبيئة.
ولفت لـ«الاتحاد»، إلى أن الحل يتطلب تدخلاً دولياً لمنع كارثة بيئية سوف يمتد أثرها للعالم كله.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن استعدادها لتنفيذ عملية إنقاذ طارئة عبر نقل النفط من الخزان المتهالك إلى سفينة آمنة لمنع وقوع الكارثة، لكن تأجل ذلك بسبب ضعف التمويل.
وتعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنحو 60 مليون دولار فقط من أصل 80 مليون دولار لازمة للعملية الأولية لنقل النفط إلى سفينة أخرى، وهناك حاجة إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال السفينة على المدى الطويل.
