اتهم ملتقى الموظفين النازحين في عدن، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، باستمرار عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، واستمرار حرمانهم من الزيادة المقدرة بـ 30% التي صرفت لموظفي الدولة قبل سنوات معتبرا ذلك تعسفا متعمدا.
واكد الملتقى في بيان، الخميس، ان وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للآثار ما زالتا ترفضان صرف مرتبات الموظفين النازحين التابعين لهما منذ مارس الماضي، بحجج غير قانونية.
وذكر أنه تحصل على معلومات مؤكدة تفيد مساع وزارة المالية باسقاط مرتبات الموظفين النازحين الذين لم تقم جهاتهم بصرفها خلال ستة أشهر في تعسف واضح من قبل قيادة تلك الجهات ووزارة المالية ضد الموظف النازح، بأسلوب وصفه بـ"غير أخلاقي وبعيد عن المنطق".
ولفت إلى أنه وبقية المكونات الخاصة بالموظفين النازحين سيكون لهم موقفا جادا وواضحا من مثل هكذا ممارسات، من خلال رسالة أو بيان رسمي.
وأوضح أن قيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية ماتزال مصرة على استثناء الموظفين النازحين من الزيادات والعلاوات السنوية المقر صرفها لموظفي الدولة، واستمرار حرمانهم من الزيادة الـ30% التي صرفت للموظفين قبل سنوات. واصفا هذا التصرف بـ"لتعسفي المتعمد يعاقبه عليه القانون".
ودعا جميع الموظفين بمن فيهم النازحين الاستعداد للمشاركة الفاعلة بالفعاليات الاحتجاجية والحملات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للضغط على وزارتي المالية والخدمة المدنية من اجل سرعة صرف المرتبات والحقوق الأخرى المقرة لهم، وفقا للدستور والقانون.
