بعدما دمرت مؤسسات الدولة وصادرت رواتب الموظفين فيها، كشف اثنان من وزراء الجماعة الحوثية المعينين في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دوليا، عن مخطط جديد لتدمير قطاع الاتصالات العامة والبنوك الحكومية وشركة النفط، من خلال إلغاء الاستقلالية المالية لهذه الجهات، تحت مبرر توحيد رواتب الموظفين، باعتبار هذه الجهات هي الوحيدة التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين لديها باعتبارها مؤسسات إيرادية مستقلة.
المخطط الجديد فجر موجة من الذعر لدى الآلاف من الموظفين الذين كشفوا عن ضلوع وزير مالية الميليشيات في قضايا فساد من خلال توظيف أقاربه وحصوله على ملايين الريالات من الوزارة ومن مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب.
ووفق عاملين لدى مؤسسة الاتصالات اليمنية وشركة النفط الحكومية وآخرين في البنوك العامة، فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، ومعه وزير الجماعة للخدمة المدنية سليم مغلس، وجها رسالة لمؤسسات الاتصالات وشركة النفط تطلب ربط رواتب العاملين في هذه المؤسسات بالنظام الموحد للرواتب المعمول به من قبل وزارتي الميليشيات اي بخفض الراتب إلى النصف.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة قوبلت بالرفض القاطع من الموظفين والعاملين في الاتصالات والنفط، الذين هددوا بالإضراب العام إذا ما تم تنفيذها، وأبدى هؤلاء استغرابهم من الخطوة في حين أن هذا القطاع يدر على خزينة المليشيات مليارات الريالات.
الموقف ذاته عبر عنه موظفون في شركة النفط والبنوك الحكومية، حيث قالوا إن هذا الإجراء غير قانوني؛ لأن إنشاء هذه المؤسسات تم بموجب القوانين باعتبارها وحدات اقتصادية ذات موازنات مالية مستقلة، وحذروا من أنه وبمجرد إنهاء استقلالية هذه الجهات التي مازالت تحمل طابعا سياديا وماليا موحدا فإن كل فروعها ستنفصل، وأن مصادرة عائداتها ورواتب ومكافآت العاملين فيها سيجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمة وربما ينهار قطاع الاتصالات العامة لصالح الشركات التي يمتلكها أو يشارك فيها قادة المليشيات.
