أعلن مجلس تنسيق النقابات في شركة النفط في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي رفع الشارات الحمراء لمدة 3 أيام تمهيداً للإضراب، احتجاجاً على مساعٍ حوثية بتصفية الشركة وخصخصة أعمالها، وتسريح كادرها الوظيفي.
وقال مجلس النقابات، في بيان له، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، إنه تقرر رفع الشارات الحمراء ابتداءً من يوم السبت تمهيداً للإضراب ضد قرار وزير مالية الميليشيا رشيد أبو لحوم بتسريح آلاف الموظفين فيها، إضافة إلى ما تسمى بالعروض الاستثمارية التي تريد المليشيات تمريرها.
وتسعى المليشيات الحوثية إلى خصخصة منشآت الشركة في الحديدة ومنح بعض القيادات الحوثية عقداً لبناء خزانات كبيرة في رأس عيسى، الأمر الذي رفضته اللجان النقابية في شركة النفط واعتبرته استكمالاً لخطط تصفية الشركة وتسريح عمالتها.
وبعد رفض اللجان النقابية لتمرير صفقة إنشاء خزانات في رأس عيسى اتخذت وزارتا المالية والخدمة المدنية إجراءً عقابياً يتمثل في ضم شركة النفط إلى ما تسمى الوحدات الاقتصادية والذي يقضي حرمانهم من مرتباتهم التي يتم صرفها حالياً من موارد الشركة ومعاملتهم كبقية موظفي الدولة الذين تصرف لهم الميليشيا نصف راتب كل ستة أشهر.
ودعا المجلس جميع الموظفين بجميع مواقع الشركة وفروعها ومنشآتها للعمل بخطوات المرحلة الأولى للتعصيد، مهدداً أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه فإنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية عن التصعيد في حينه، دون توضيح الإجراءات في المرحلة الثانية.
كما دعا المجلس جميع منتسبي الشركة من أعلى الهرم وحتى القاعدة إلى التفاعل الإيجابي والجاد والمسئول وعدم الانجرار نحو أي شائعات مغرضة تهدف إلى شق الصف والتشويش على تحركاته.
وعبر مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية عن رفضه لقرار وزير مالية الحوثي وتعميم وزير الخدمة المدنية المتضمنة ربط الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، مؤكداً أنه يعد مخالفاً لقوانين إنشاء المؤسسات والقانون والدستور اليمني.
وأكد مجلس النقابات أن القرار الحوثي لا يخدم سوى تجار السوق السوداء، مؤكدين تمسكهم بكافة حقوق الشركة ومقدراتها ونشاطها وحقوق العاملين والذين ما زالوا يعملون ليلا ونهارا في سبيل تقديم الخدمات وتوفير المشتقات النفطية رغم ظروف البلاد وغلاء المعيشة.
وهدد مجلس النقابات باتخاذ كل مايلزم في سبيل الدفاع عن الشركة ومقدراتها وحقوق العاملين فيها عبر الأنظمة والقوانين المشروعة، كون الشركة ملكية عامة ينبغي على الجميع الحفاظ عليها وتسخير كل الإمكانات في سبيل تطويرها، والنهوض بها وإصلاح الاختلالات التي اعترتها خلال الفترة الماضية.
وأهاب المجلس بجميع اللجان النقابية بشركة النفط وموظفيها وعمالها توحيد الصف ورفع حالة الوعي والاستعداد التام لما سيتم ابلاغهم به من خطوات تصعيدية قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال الإصرار على تمرير القرارات الحوثية وتنفيذ التدخلات غير المشروعة وغير المدروسة والتي تتعارض مع القانون.
وحذر المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية التابعتين لميليشيا الحوثي، بأن الخطوات التصعيدية القادمة ستؤدي إلى توقف تام لجميع القطاعات الخدمية والصحية والصناعية والتي حتماً ستتحمل الوزارتان المسؤولية حيال استمرار تدخلاتهم غير المشروعة بمهام واختصاصات الشركة.
