منظمة تدعو الانتقالي لتنفيذ حكم الإفراج عن 14 معتقلا تم تبرئتهم من اعمال اغتيالات
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا متهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد بعدن ومعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني وإعلانهم البدء بالإضراب عن الطعام، داعية المجلس الانتقالي - المسؤول عن تلك المنطقة - والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم السبت، إنها تتابع بتخوف شديد إعلان الـ 14 شخصا الاضراب عن الطعام ابتداءً من اليوم 3 سبتمبر/أيلول.
وأكدت سام أنه على الرغم من حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن ببراءتهم لكن تعنت النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.
وذكرت "سام" أنها اطلعت على مناشدة من المعتقلين خاطبوا النائب العام فيها، والتي تضمنت مطالبتهم بضرورة الإفراج عنهم وفقًا لقرار المحكمة الجزائية حيث جاء في الرسالة " نحن الـ 14 والمعتقلون في سجن "بئر أحمد" منذ ما يقارب 5 سنوات دون أي مسوغ قانوني، وتعرضنا إلى التعذيب والظلم الذي لا تتحمله الجبال، إلى جانب التأخير في الإفراج عنا برغم الحكم بالبراءة من قبل المحكمة الجزائية وإعطاء النيابة أوامر بالإفراج عنا مع الضمانة التجارية إلا أنه يتم تأخير الإفراج حتى هذه اللحظة".
وأضافوا " ولذلك وحتى يصل صوتنا إلى كل صاحب ضمير حيّ فإننا نعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من يوم السبت 3/09/2022 حتى يتم الإفراج عنا".
وأكدت سام على أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
وأبرزت المنظمة إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
ودعت المنظمة المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكّل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
