كشفت حكومة اليمن، الأحد، عن إجبار الحوثيين الشركات وتجار النفط على مخالفة قوانين وآليات استيراد الوقود عبر الحديدة للانقلاب على الهدنة.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان: "عدم وجود أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".
البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليمنية واطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال إن "مليشيات الحوثي أجبرت منذ 10 أغسطس/أيار الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل/نيسان 2022".
وأدى ذلك، بحسب البيان، إلى "عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود من قبل مليشيات الحوثي".
وأبلغت الحكومة اليمنية "المبعوث الأممي لدى اليمن والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة مليشيات الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر كما تسعى إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة"، وفقا للبيان.
وأكد البيان الصادر باسم حكومة اليمن للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل أرجاء البلاد، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للمليشيات الحوثية، أن الجماعة الإرهابية "تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".
ونبه إلى "تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963،492 طن".
وأشار البيان إلى أنه "رغم حصول المليشيات على جميع إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق استكهولم".
واعتبر البيان أن افتعال مليشيات الحوثي لأزمة الوقود "يضرب عرض الحائط ببنود الهدنة القائمة ويتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني".
ودأبت المليشيات الحوثية بشكل متكرر على محاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء من رفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية، ثم محاولتها مؤخرا إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب.
بالإضافة إلى "خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية"، طبقا للبيان.
وحملت الحكومة اليمنية "الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتؤكد للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة".
ودعت خلال البيان إلى "إلزام مليشيات الحوثي بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كل الموانئ اليمنية".
وفي وقت سابق، السبت، قال مواطنون في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي افتعلت أزمة وقود خانقة في العاصمة صنعاء رغم تدفق سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بموجب الهدنة".
ووجه الحوثيون بإغلاق مفاجئ لعدد من المحطات التجارية والتابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرتهم شمالي وغربي اليمن ما أدى لأزمة خانقة واصطفاف طويل للسيارات سيما في صنعاء وذلك للمرة الأولى خلال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وعبر مواطنون وناشطون عن غضبهم من افتعال مليشيات الحوثي لأزمة الوقود في صنعاء والمناطق غير المحررة مما يزيد معاناة حياتهم اليومية وتردي الأوضاع المعيشية بما فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
