تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حاليا، غضبا شعبيا عارما، جراء اختلاق المليشيا لأزمة المشتقات النفطية.
وحمل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية انعدام المشتقات النفطية بشكل مفاجئ من جميع المحطات في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وأكدوا قيام المليشيا بترحيل المشتقات النفطية إلى أسواقها السوداء لمواصلة لعبتها المفتوحة في الحصول على أرباح خيالية على حساب الشعب المسكين، حد تعبيرهم.
ورفض الناشطون الدعاية الحوثية بتحميل التحالف العربي والحكومة الشرعية مسؤولية هذا الجرعة.
في سياق متصل، استغلت المليشيا الغضب الشعبي للمطالبة بفتح ميناء الحديدة بشكل كامل.
وقالت شركة النفط الخاضعة لمليشيا الحوثي، في بيان قبل قليل، إنها ستتحمل مسؤولية أي أزمة تموينية في المشتقات النفطية، في حال تم فتح ميناء الحديدة بشكل كامل.
وربط ناشطون بين الجرعة والعرض العسكري الذي أقامته مليشيا الحوثي قبل أيام في مدينة الحديدة غرب اليمن، تحت شعار "وعد الآخرة ".
وقالوا إن المليشيا تريد أن تستعيد ما أنفقته على هذا العرض العسكري من جيوب المواطنين.
وأضافوا أن هذه المليشيا لم ولن تشبع حتى لو تم عمل أنبوب نفط في وسط صنعاء، لافتين إلى أن" هذه المليشيا عدوة للشعب لا تريد وقف الحرب ولا صرف رواتب الموظفين رغم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية بشكل مستمر ودون عوائق".
وقبل ساعات، نفت الحكومة اليمنية مزاعم مليشيا الحوثي بشأن الأزمة المفتعلة في المشتقات النفطية.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، إنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، مشيرة إلى أن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية تجبر، منذ 10 أغسطس الماضي، الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم، وفقا لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة، وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.
