أخبار محلية

مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة ينفذ حملة النزول الميداني لضبط اسعار المواد الغذائية

عدن لنج- محليات 07/09/2022 20:25 186 مشاهدة
مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة ينفذ حملة النزول الميداني لضبط اسعار المواد الغذائية

بموجب التعميم الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة اليوم الاربعاء حملة النزول الميداني للرقابة على الأسعار في المدينة بحضور واشراف مدير عام قعطبة الشيخ محمد الزيدي

وخلال النزول الميداني ثمن مدير عام قعطبة الدور والجهود التي يبذلها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والمديرية لمنع التلاعب بالأسعار وجهود فرق الرقابة والتفتيش في تنفيذ النزول الميداني

مشددا على ضرورة وضع قوائم الاسعار للمواد الغذائية في كل المحلات التجارية موجها مكتب الصناعة بمواصلة نزولاته اليومية لمراقبة ورصد الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

مدير مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة عمر عياش من جانبه اوضح أن النزول الميداني ياتي تنفيذا لتوجيهات المدير العام ومدير عام مكتب الصناعة والتعميم الصادر عن المكتب التي  تهدف إلى الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية في أسواق مدينة قعطبة وذلك للتأكد من استقرار الاسعار وعدم وجود اي مواد منتهية الصلاحية او ممنوعة

وأشار إلى أن النزول يأتي ضمن خطة للمكتب يشمل كافة المحالات التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد مدير الصناعة والتجارة الحرص على تعزيز الرقابة على الأسواق وأسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، ومدى الالتزام بالقائمة السعرية، سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المديرية مشدداً على اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين بحسب اللوائح والقوانين

وكان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع قد وزع تعميماً يلزم فيه تجار المواد الغذائية على تنفيذ عدد من الإجراءات الملزمة ومنها :

١- اشهار اسعار المواد الغذائية بكافة أنواعها على أبواب المحلات التجارية في قائمة تحتوي بيانات كل صنف.

٢- البيع للمواطنين بموجب فاتورة رسمية تحمل اسم المحل ويوضح فيها اسم الصنف ووزنه وسعره.

٣- الاحتفاظ بفواتير الشراء لكافة الأصناف المعروضة في المحلات.

٤-إظهار فواتير الشراء للجان الضبط التي سوف تقوم بالنزول إلى المحلات لمطابقتها مع الاسعار المعروضة.

٥- تسهيل اعمال ومهام اللجان المكلفة بذلك .

وجاء في التعميم أن كل من يخالف تنفيذ ما ورد أعلاه أو يبالغ في أسعار البيع دون تقدير لظروف المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سوف يكون عرضة للمساءلة والإجراءات القانونية من قبل جهات الاختصاص.