اسرار سياسية
عقدت المحكمة الجزائية التابعة للحوثي في صنعاء، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وتصفية القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا في صنعاء.
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة “غير شرعية” طالبت القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة”.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة الجزائية الخاضعة لإدارة الحوثيين بدأت محاكمة بعض المتهمين باختطاف وقتل القاضي الدكتور محمد حمران بدون علم أولياء الدم وفريقهم القانوني وقررت إعلانهم للحضور ليوم السبت القادم.
ولفت المصدر ان الفريق القانوني عن أولياء الدم لم يمنح صورة من ملف القضية حتى اليوم.
ووصف القاضي عبدالوهاب قطران، بدء المحاكمة بهذه الطريقة في ظل عدم تمكن اولياء الدم حتى اللحظة من تصوير ملف القضية بـ”المهزلة”، مرجحا ان المحاكمة ستكون “مسلوقة” و”الحكم جاهز مجهز”.
ويرى مراقبون، أن إجراءات المحاكمة التي تجري في ظروف تحيطها السرية لبعض المتهمين هدفها التغطية على قيادات عليا في مليشيات الحوثي متورطة بجريمة إعدام القاضي محمد حمران، من خلال تقديم كباش فداء.
والأسبوع الماضي، خطف مسلحون القاضي محمد حمران وقاموا بتعذيبه وأعدموه بعد ذلك، يوم الأربعاء الماضي، باثنتي عشرة رصاصة ثلاث منها في رأسه وجاءت العملية بعد أسابيع من حملة تحريض حوثية ضد القضاة قادها القيادي محمد علي الحوثي وقناة الهوية الحوثية.
وأعلن نادي القضاة وأعضاء السلطة القضائية، إضرابا شاملا منذ السبت الماضي حتى تحقيق العدالة، واغلاق قناة الهوية الحوثية، وإقالة مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيا الحوثية، وحماية القضاة وصرف مرتباتهم وحقوقهم المشروعة.
