مسئولة أممية تشبه جماعة الحوثي بحركة طالبان وتؤكد: “ما أراه الآن في اليمن هو في الواقع أسوأ مما رأيته في أفغانستان”

قالت مسؤولة أممية، إن سلوك جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى لا يختلف عن ذلك الذي تمارسه حركة طالبان في أفغانستان ضد المرأة.

وقالت مايا أميراتونغا ، التي ترأس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء اليمنية ، لموقع EUobserver)"ايو أوبسرفر" الأوروبي الصادر من بروكسل : “إنني أسميها” طالبان “في شمال اليمن وهذه مشكلة يجب الانتباه إليها حقًا”.

وتسيطر جماعة الحوثي على شمال اليمن، وتمتد عبر محافظات مثل صعدة وذمار والحديدة وحجة، فضلا عن صنعاء.

وتطلب الجماعة المسلحة إضافة إلى القيود المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة الإنسانية، من النساء السفر مع ولي الأمر الذكر بموجب نظام يعرف باسم “المحرم”.

وأدت هذه القضية إلى تعقيد جهود الإغاثة الإنسانية لنحو 24 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة بعد سبع سنوات من الصراع الوحشي.

ويشمل ذلك ملايين النازحين داخليا، فضلا عن 97,000 لاجئ من بلدان أخرى جعلت من اليمن وطنا مؤقتا.

وقالت أميراتونغا: “إنه يعيق الوصول إلى النصف الأنثوي من المجتمعات – ولكنه يعيق أيضا حياة موظفاتنا”.

وبصفتها الرئيسة الوحيدة لوكالة تابعة للأمم المتحدة في اليمن، تفيد المسؤولة الأممية أنها تناضل أيضا من أجل حقوق المرأة في البلاد.

ووصلت أميراتونغا إلى اليمن في مارس، بعد أن أمضت مهمتين في أفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي.

وقالت فيما يتعلق بحقوق المرأة: “ما أراه الآن في اليمن هو في الواقع أسوأ مما رأيته في أفغانستان”.

وتوصلت منظمة العفو الدولية إلى استنتاجات مماثلة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولا يعتبر المحرم جزءًا من القانون اليمني، ولكنه بدلاً من ذلك يتم فرضه من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.

ووفقا للمسؤولة الأممية تم تنفيذ هذه التوجيهات بشكل متزايد منذ أبريل، في نفس الوقت تقريبًا توسطت الأمم المتحدة في هدنة هشة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا.

وبالنسبة إلى أميراتونغا ، تُضاعف القيود الظروف الصعبة بالفعل للملايين المحتاجين إلى المساعدة ، وفي الوقت الذي تخلّى فيه المانحون الدوليون عن اليمن بشكل أو بآخر.

وتكافح وكالة الأمم المتحدة مع نقص التمويل في اليمن بالنظر إلى التركيز الدولي على أوكرانيا، ونقص التمويل من دول الخليج.

وقالت: “يتم تمويلنا الآن بنصف المعدل الذي تم تمويله العام الماضي”، ويأتي ذلك في وقت يعود فيه بعض النازحين اليمنيين إلى منازلهم التي دمرتها الحرب بالفعل. قد تكون هذه العودة بسبب الظروف المعيشية اليائسة ولكن أيضًا بسبب الهدنة.لكنه يطرح أيضًا مشاكل خادعة لوكالة الأمم المتحدة.

وتابعت: من ناحية أخرى، لا تريد جذب الناس إلى أماكن خطرة حيث يتم تقديم المساعدة. من ناحية أخرى، قد ترسل عمليات الإعادة أيضًا إشارة للسلطات للحفاظ على الهدنة.

وقالت “ما نقوله للسلطات هو أننا بحاجة إلى سلام واستقرار دائمين”.

اللاجئون

في غضون ذلك، لا تزال محنة حوالي 97000 لاجئ باقية، واليمن بلد عبور ووجهة لأولئك الفارين من الصراع في القرن الأفريقي، وخاصة من الصومال وإثيوبيا. تم العثور على معظمها في المناطق الحضرية مثل صنعاء وعدن، وكذلك حوالي 10000 في مخيم للاجئين.

واليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين.

وقالت أميراتونغا إن وكالة الأمم المتحدة تعمل الآن مع جماعة الحوثي لتسجيل المزيد من الأشخاص كلاجئين. وهذا يعني أن الأطفال المولودين من عائلات مسجلة يحصلون الآن على وثائق لأول مرة.

واضافت: المهمة الآن هي حث وكالات التنمية والجهات المانحة على الإسراع في جميع أنحاء اليمن.

وقالت: “نحن بحاجة إلى أن يتم تسليمنا حتى فيما يتعلق بالمساعدة التي تذهب إلى الجنوب ومساعدة الشمال”.