اليمن.. الأمم المتحدة تناقش إنهاء الجانب الحكومي تعليق مشاركته في «أونمها»

كتب : زوايا عربية - وكالات

ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، السبت 10 سبتمبر 2022، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري، فرص إمكانية عودة الفريق الحكومي إلى اللجنة بعد نحو ثلاث سنوات من تعليق مشاركته فيها على خلفية مقتل ضابط ارتباط حكومي رفيع، قنصا على يدميليشيا الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الجانبين بحثا إمكانية عودة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف وقتل العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة في مارس 2020م.

وذكرت أن المباحثات التي عقدت في الرياض، تركزت أيضاً حول سبل تعزيز البعثة لأدائها والتركيز على المهام المنوطة وفق ولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة، وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها وإخلاء الموانئ من الحوثيين وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل.

وأكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد علقت مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة في مارس من العام 2020، عقب استهداف ميليشيا الحوثي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي العقيد الصليحي.

كما طالبت مرارا بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى منطقة محايدة.

وتسلم الجنرال بيري أواخر يناير الماضي مهام عمله كرابع رئيس للبعثة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018م.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

ويعد تعاقب أربعة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد والجنرال الهندي أباهجيت جوها الذي بالكاد نجح في وضع خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.