أكد معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس، أن العاصمة لن تنهض إلا من خلال تحريك عجلة التنمية وخلق بيئة آمنة جاذبة ومُشجعة على الاستثمار، باعتبارهما عنصران أسياسيان للنهوض بأي مدينة على مستوى العالم.
وشدد لملس، خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم
كلا من الأستاذ سالم سلمان الوالي نائب وزير التجارة والصناعة، وعبدالحكيم القباطي رئيس المصلحة العامة للجمارك، واللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، والأستاذ خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن، وقيادة وكوادر الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن، والاستاذ حسن حيد رئيس هيئة المنطقة الحرة وعدد من مديري الإدارات والوحدات في الهيئة، إلى أن مسؤولية النهوض بالعاصمة عدن، لن يكون إلا من خلال التعاون والتكامل بين جميع أجهزة ومؤسسات وسلطات الدولة.
ووقف الاجتماع على وضع المنطقة الحرة ومستوى نشاطها خلال الفترة الماضية، والاشكاليات والصعوبات التي أعاقت وعطلت مسار الانفتاح واستيعاب الاستثمارات والمشاريع الصناعية، وسُبل تعزيز مشاريع خطط الإسكان الحضري والمدن الحضرية، والآثار والتداعيات التي خلفتها حرب 2015م، وما رافقها من انتهاكات وبناء عشوائي على مساحات المنطقة، فضلا عن الاشكاليات المترتبة عن القرارات الحكومية المتصلة بوضع ونشاط ودور المنطقة الحرة.
وشدد معالي وزير الدولة على أهمية عودة الاستثمارات الصناعية والانتاجية والسكنية بالمنطقة الحرة، ووضع المعالجات المدروسة والموضوعية لتسوية الاشكاليات القائمة مع الجهات المعنية، والجهات ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة.
ونوّه لملس إلى أن العاصمة عدن عانت كثيرا خلال السنوات الأخيرة من أوضاع صعبة ومعقدة، ما استوجب على السلطات المحلية، تكريس جهودها نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة والأرضية الصلبة التي تُسهم في خلق بيئة آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمارات، ومن بينها إنهاء الأزمات والاشكاليات الناجمة عن عمليات التعدّي والبسط على أراضي الدولة، ووضع حدٍ لهذه الظاهرة الكارثية على البنية التحتية والتخطيط الحضري للعاصمة، وذلك من خلال إنشاء وحدة التدخل لحماية أراضي الدولة.
وأكد لملس حرصه وسعيه المتواصل مع الجهات العليا لعودة نشاط المنطقة الحرة، والاستثمارات، التي جُمّدت بقرار حكومي في العام 2018 م، مشيرا إلى أن سيبذل كافة الجهود لاستئناف وفتح باب الاستثمار من جديد، خصوصا بعد أن باتت الظروف الحالية ملائمة مهيئة لذلك.
وأشار لملس إلى ضرورة أن تضطلع الهيئة العامة للمنطقة المنطقة الحرة بدورها، وتضع تقييما دقيقا للمشاريع الاستثمارية المتعثرة التي لم يفِ أصحابها بشروط عقد الاستثمار والرفع بهم تمهيدا لسحاب الأراضي الممنوحة لهم.
كما دعا معالي وزير الدولة، قيادة المنطقة الحرة لتفعيل مواردها وإيرادتها المتعددة، وكذا متابعة وتقييم مدى التزام المستثمرين بمشاريع الإسكان والمدن الحضرية بالعاصمة عدن بالنبية التحتية والخدمات الأساسية كشبكات المياة والصرف الصحي، وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية.
