حذرت صحيفة "إيكونوميست" الدول الأوروبية من الإفلاس إن لم تعالج أزمة الطاقة، لأنها ستضطر هذا العام لرصد 1.4 تريليون يورو لتغطية فاتورة الغاز والكهرباء، بواقع 7 أضعاف ما كانت عليه.
وحسب الصحيفة، بعد تعليق ضخ الغاز القادم من روسيا عبر أنابيب "السيل الشمالي 1"، ارتفعت أسعار الوقود في أوروبا بنسبة 30%، وإذا استمرت هذه الحالة خلال العام الجاري، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، بواقع سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أنه "يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والعقلانية".
وأضافت الصحيفة أن استخدام التكتيك الأكثر شيوعا المتمثل بتحديد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، سيساعد في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، لكن هذا الحل له عيوب هائلة.
وأوضحت أن تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يتسنى تحرير الأسعار لاحقا لأسباب سياسية، داعية الى تعويض المشتركين عن فواتير الخدمات نقدا، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.
ووفقا للمقال، فإن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وستكلف الخزينة الأوروبية 450 مليار يورو، محذرة الحكومات من زيادة عبء الديون عبر قروض جديدة.
وخلصت الصحيفة إلى أنه "إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة، سيؤدي ذلك لإفلاسها، وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية ضربا من الماضي".
