استكملت مليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ مشروع رقابي معلوماتي الكتروني شامل في كافة الهياكل بمديريات صنعاء والدوائر ومؤسسات الدولة المختطفة.
وأكدت مصادر محلية بصنعاء لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي وعبر فرق ومهندسين فنيين بينهم خبراء لبنانيون وايرانيون استكملوا عمليات الربط بمشروع اطلقت عليه "الربط الشبكي" وهو مشروع رقابي معلوماتي الكتروني شامل عملت على تنفيذه منذ نحو عامين.
وأضافت المصادر إن المليشيات قامت بانشاء ما تسمى "خدمة الجمهور" في كافة المديريات ودوائر مؤسسات الدولة المختطفة تحت مزاعم تقديم الخدمة للمواطنين والحد من الفساد المالي والاداري ولكن هدفها الحقيقي هو فرض اجراءات واستمارات معينة وجمع معلومات من طالبي الخدمات العامة بشكل مخالف للقانون ولتقييد كل طلبات التراخيص والمعاملات وربطها الكترونيا بعملية الربط الشبكي.
ولفتت المصادر الى ان المليشيا عينت مديرين وموظفين سلاليين على ادارة "خدمة الجمهور" يحتكرون المعاملات وطلبات الخدمات العامة ويقومون بابتزاز مالكيها وكان تعيينهم بهدف ضمان تحقيق اهدافها بتقييد كل المعلومات المطلوبة لكل المعاملات ولضمان معرفة مصير كل الرسوم والايرادات المهولة التي تتحصلها من المواطنين.
ويرى القاضي عبدالوهاب قطران، ان هدف ضم الوحدات المستهدفة بما سمي بالربط الشبكي للوحدات المستقلة واهمها: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومؤسسة الاتصالات، وشركة النفط، وهيئة البريد هو الشرعنة للانفصال من صنعاء.
وأضاف، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، ان استهداف تلك الواحدات المستقلة من قبل من وصفه بـ"لوبي الانجليز" بصنعاء (اي الحوثيين) جريمة بحق القطاع العام، وتشرعن لتأسيس كيان انفصالي بصنعاء.
واختتم قطران منشوره مخاطبا الحوثيين، "توقفوا عن العبث بالثوابت الوطنية، وتدمير المؤسسات العامة التى ما زالت تمثل الحصن الاخير للوحدة الوطنية المستهدفة من قبل الاستعمار بثوبه الجديد".
