مليشيا الحوثي تُوقف الفوائد على ودائع البنوك وتكبّدها خسائر كبيرة
أفاد مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء المختطفة من قِبل مليشيا الحوثي، بأن الأخيرة أصدرت تعميمًا للبنوك بإلغاء الفوائد على الودائع، ما يسهم في تدمير ما تبقى من ثقـة في القطـاع المصرفي اليمنـي، وسحب المودعين لأموالهم من البنوك وتوجيهها إلى شركات الصرافة.
وقال المصدر المصرفي لـوكالة "2 ديسمبر"؛ إن قرار فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي، شكّل ضربة جديدة للبنوك اليمنية التي تعاني من عدم قدرتها على الوصول إلى أموالها في فرع البنك المركزي بصنعاء.
وأكد المصدر المصرفي الذي يتقلد منصبًا رفيعًا في أحد البنوك الخاصة بصنعاء، أن قرار المليشيا المدعومة إيرانيًا، سيكبد حمَلة الديـون خسـائر فادحـة، سـواء المؤسسات الخاصـة أو العامـة، فضلًا عـن المستثمرين الأفراد.
جاء قرار مليشيا الحوثي الجديد بعد عامين من قرار تجميدها للفائدة المركبة على أذون الخزانة، والذي تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية.
كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في أغسطس 2019، قراراً بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر بالمائة.
وتُحكم مليشيا الحوثي الإرهابية، قبضتها على قطاع البنوك التجارية في مناطق سيطرتها، بعدما عطلت أدواته وأذرعه التي يتحرك من خلالها لممارسة أنشطته المصرفية، وأصبح معها غير قادر على الوفاء بالتزاماته والقيام بوظائفه الأساسية.
وتسببت ممارسات المليشيا بتراجع ثقته المودعين في القطاع المصرفي الذي فقد سيطرته على الجزء الأكبر من أصوله البنكية والمتعثرة لدى البنك المركزي بصنعاء.
وكان تقرير مؤسسة برتلسمان الألمانية، "مؤشر التحول الخاص لعام 2022"، قد أكد انخراط مليشيا الحوثي علنًا في ابتزاز البنوك في صنعاء.
منذ أواخر عام 2016، منعت مليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية من استخدام أرصدتها في البنك المركزي بصنعاء، وامتنعت عن سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 16% من إجمالي الودائع في كل عام، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقًا للقانون، ما دفع البنوك إلى التوقف عن تسليم المودعين أموالهم التي تم إيداعها قبل 2016.
خلال السنوات الماضية، أجهزت مليشيا الحوثي على أموال البنوك التجارية البالغة تريليونين و150 مليار ريال لتمويل أنشطتها الحربية، أخذت منها تريليون و264 مليار ريال ديون "أذون وسندات حكومية"، ما نسبته 59% من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية.
كما تصرفت المليشيا الإرهابية، بالاحتياطي القانوني للبنوك التجارية، الموجود في البنك المركزي، والبالغ 354 مليار ريال، وبنسبة 17 في المائة، من إجمالي الودائع في البنوك التجارية.
تشير المعطيات المالية إلى أن البنوك التجارية لا تستطيع التحكم في إدارة 76 في المائة من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية، لدى البنك المركزي بصنعاء.
وأكدت دراسة "معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن" الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن الاستمرار في التخلف عن سداد أصول الدين المحلي يجعل من البنوك التجارية عرضـة لمزيد مـن الخسـائر المالية.
