تشن جماعة الحوثي حملة اعتقالات وتهجير قسري بحق سكان عدد من القرى في الحديدة، في سياق مخطط يستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي في المحافظة الساحلية الواقعة غرب اليمن.
وتثير تحركات الجماعة الموالية لإيران قلقا أمميا، لما تمثله من تجاوز جديد لاتفاق إستكهولم، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر من العام 2018، بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “الأمم المتحدة في اليمن تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة وإتلاف أراض وحقول تابعة للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، في مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة”.
من غير المرجح رؤية موقف دولي حازم حيال مخططات الجماعة، باستثناء بيانات ليست سوى محاولات لإبراء ذمة
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحافي أن “التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتقالات وتهجير قسري بين سكان هذه القرى مقلقة للغاية”، مشيرا إلى اتخاذ الأمم المتحدة “خطوات للتحقق من هذه التقارير المزعجة”.
وأضاف المتحدث باسم المنظمة الأممية “نذكّر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وعمد الحوثيون على مدى الأيام الماضية إلى ترهيب سكان قرى عزلة “القصرة”، في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، على خلفية اعتراض السكان على محاولات عناصر الجماعة الاستيلاء على أراضيهم.
ونقلت صحيفة “الشارع” المحلية عن مصادر متطابقة قولها إن حملة حوثية مكونة من عشرات الأطقم، اقتحمت قرى “طرف يحي سهل” و”الخضارية” و”المعاريف” و”بني الصباحي” التابعة لعزلة “القصرة”، وسط إطلاق نار كثيف تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى من أهالي القرى المستهدفة، بينهم نساء وأطفال.
وأوضحت المصادر أن عدد المختطفين من أهالي قرى المنطقة ارتفع حتى الأربعاء إلى أكثر من 100 شخص، مع أنباء عن استمرار المداهمات واقتحام المنازل، قابلته مقاومة محدودة من بعض الأهالي العزل.
وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت جرحى من أهالي قرى “القصرة”، كان جرى إسعافهم في عيادات منطقة الحسينية ومديريتي الجراحي وزبيد.
وأفادت المصادر بأن الميليشيا الحوثية تعمل على مصادرة أراض واسعة تعتبر مصدر معيشة السكان، وتبلغ مساحتها أكثر من عشرة كيلو متر مربع، يستفيد منها أكثر من خمسة آلاف من أهالي المنطقة، وهي عبارة عن مساق ومراع مند المئات من السنيين.
وذكرت أن ما يقارب عشر جرافات استقدمتها ميليشيا الحوثي تعمل منذ الأربعاء على تسوية الأراضي، تمهيدا لتمليكها لقيادات حوثية نافذة في المنطقة.
وكانت أوساط يمنية حذرت من مخططات حوثية للانقلاب كليا على اتفاق إستكهولم، عبر السعي إلى وضع يدهم على كامل المحافظة الساحلية، مشيرة إلى عرض عسكري ضخم قامت به الجماعة الشهر الماضي، في خطوة لا تخلو من تحد للمجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة للحوثيين في الحديدة، والتي تستهدف تهجير سكان العديد من القرى، تندرج في سياق أجندة أوسع لتغيير الطبيعة الديموغرافية في مناطق سيطرتهم، لافتين إلى أن هذه الأجندة طالت العديد من المحافظات الأخرى، ومن بينها العاصمة صنعاء ومحيطها.
ويقول المراقبون إن من غير المرجح رؤية موقف دولي حازم حيال مخططات الجماعة، باستثناء بيانات ليست سوى محاولات لإبراء ذمة.
