طالبت أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى مواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات في اليمن.
وشددت المنظمات في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على أهمية دعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك المعنية بالتوثيق والرصد والتحقيق المبكر والفوري والشامل في كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حفاظاً على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر.
وأشار البيان، الى ان الانتهاكات لا تزال مستمرة في ظل استمرار الصراع حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة، وزادت مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وارتفع مستوى القمع للحريات والتضييق على عمل المجتمع المدني.
ولفت البيان، الى أن اللجنة استطاعت التوثيق والتحقيق في 23.400 واقعة انتهاك ارتكبت من أطراف مختلفة، وذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن، من خلال فرقها الميدانية القانونية التي يزيد طاقمها عن (60) شخصاً من الأعضاء المفوضين والمحققين المساعدين والباحثين الميدانيين، باتباع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ودعا البيان، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الى أهمية استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأهمية التركيز على إنصاف الضحايا، ودعم توصيات اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة، ودعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
