واندلع القتال في أعقاب إجراء مجلس القيادة الرئاسي اليمني حركة إقالات وتعيينات رأى فيها بعضهم ترجيحاً للكفَّة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وذلك على حساب حزب التجمع اليمني للاصلاح ذي التوجه الاسلامي الشريك في المجلس القيادي الرئاسي.
ومثلت تلك الأحداث أول اختبار جديٍ لـ (وحدة) المجلس، المعلن في 6 أبريل / نيسان الماضي، والمؤلف من رئيس مدني وسبعة نواب ذي خلفيات سياسية وقوى عسكرية (غير متجانسة) تغلِب عليها هيمنة الفصائل الجنوبية التي تدعمها أبوظبي، وتستخدم الإمارات من خلالها - كما يرى منافسوها - شرعية المجلس الرئاسي غطاءً لمحاربة (تيار الإسلام السياسي) وفي مقدمته حزب الإصلاح وفقاً لما يقول منتقدو دور الإمارات المثير للجدل، بينما يستغل المجلس الانتقالي الغطاء ذاته لتوسيع نفوذه، سعياً لتكريس هيمنته الكاملة على مختلف محافظات الجنوب.
شاركت في ذلك القتال طائرات مسلحة دون طيار يرجح كثيرون أن تكون أبوظبي قد أرسلتها إلى عتق، عاصمة شبوة، لدعم قوات المجلس الانتقالي.
ويأتي هذا بعد أن كانت الإمارات العضو في التحالف الذي تقوده الرياض لـ "لدعم الشرعية اليمنية" أعلنت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 انسحابها عسكرياً من التحالف، لكنها قالت لاحقاً إنها سحبت عناصرها من مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد، وسلمتها للقوات السعودية، غير أن أبوظبي أشارت إلى أنها ستواصل حربها في المحافظات الجنوبية الأخرى ومنها (شبوة) على ما صنفتها "تنظيمات إرهابية"، ويقصد من بينها أو في مقدمتها حزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي.
