أعلنت الأمم المتّحدة، الأربعاء، أنّها أمّنت مبلغ الـ75 مليون دولار اللازمة لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ «صافر»، ناقلة النفط المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن والمهدّدة بالتسبّب بتسرّب نفطي ضخم في البحر الأحمر.
وخلال مؤتمر صحافي قال ديفيد غريسلي، منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتّحدة في اليمن، «لقد تلقّينا تعهّدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر قبالة السواحل اليمنية».
وأوضح أنّ إجمالي هذه التعهّدات والالتزامات يتراوح بين 77 و78 مليون دولار.
وقُسّمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتمّ خلالها نقل النفط المخزّن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدّر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتمّ خلالها توفير حلّ تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.
وقال غريسلي: «بالنسبة للمرحلة الأولى، نُقدّر أن تبلغ التكلفة 75 مليون دولار، واليوم استطعنا تخطّي عتبة الـ75 مليون دولار تلك، أعتقد أن لدينا أكثر بقليل من ذلك، فقد تمّ التعهّد بتقديم حوالي 77 أو 78 مليون دولار، ونعتقد أنّ دعماً إضافياً سيتدفّق أيضاً»، مشيراً إلى أنّ المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، وأنّ القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تمّ دفعه.
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يتم تأمين الأموال اللازمة لإنجاز المرحلة الثانية «في غضون فترة زمنية معقولة».
و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.
ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب بين السلطات المعترف بها والميليشيات الحوثية التي تسيطر على ميناء الحديدة.
وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لأشهر ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.
