الحكومة اليمنية تعلن عن برنامج مزمن لتنفيذ شروط الوديعة السعودية الإماراتية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، إقرار برنامج إصلاحات مرتبط بالوديعة المعلنة من السعودية و الإمارات، بعد مناقشة إجراء تعديلات متوائمة مع تطورات المرحلة.
وفي اجتماع عقده رئيس الوزراء معين عبدالملك مع الفريق الاقتصادي بالعاصمة المؤقتة عدن، تم إقرار خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، و تفويض محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.
وقدم محافظ البنك المركزي ووزير المالية تقريراً لرئيس الحكومة حول تطورات الدعم الخليجي المفترض تقديمه من السعودية والإمارات.
ودعت السلطات الإماراتية الفريق الفني بقيادة المحافظ والوزير لزيارة الإمارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، وأثناء ذلك اشترط الإماراتيون أن تُخصص الوديعة لدعم العملة المحلية وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي؛ وفقا لوكالة سبأ.
وسلَّم صندوق النقد العربي البنك المركزي بعدن مشروعَ برنامج الإصلاحات المشروطة للحصول على الدعم، ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالاتصالات مع السعودية لتقديم الدعم المالي المنتظر؛ إلا أنها لم تُفصح عن تفاصيل مرتبطة بآخر نتائج الاتصالات.
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنتا في أبريل الماضي عن تخصيص وديعة مالية بقيمة 2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني بعدن، فضلاً عن مليار دولار من السعودية لمشاريع تنموية ونفطية، و300 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة في اليمن.