أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة، على كل منشات القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن آلية الانتقال تتطلب تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي.
وأضافت: أن تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة لم يفعلها، الاستفادة من خدمات العامل.
ونوهت بأن إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.
ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تأتي كامتداد لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.
