ناقشت لجنة المناقصات بوزارة العدل، اليوم الأحد، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، تقارير اللجنة المالية والفنية المكلفة بتحليل وتقييم العطاءات المقدمة في مناقصة مطبوعات السلطة القضائية.
وأقرت اللجنة إرساء العطاء من بين المتقدمين في المناقصة وفقاً للنتائج التي توصلت إليها لجنة التحليل والتقييم الفني بوزارة العدل, كما أوصت بضرورة التزام المورّد بالمقاسات والموصفات بحسب النماذخ المقرة في الوثائق.
وفي الإجتماع ، أكد معالي وزير العدل، أهمية الإلتزام بالمواصفات الفنية للمناقصة لضمان توريد الاحتياجات الهامة من المطبوعات الخاصة بالسلطة القضائية وفق الشروط المطروحة التي تضمنتها وثائق المناقصة.
من جانبه, لفت وكيل وزارة العدل للقطاع المالي والاداري القاضي طارق العزاني, إلى أن تنفيذ المناقصة يأتي ضمن حزمة من المشاريع الطارئة التي يوليها وزير العدل لسد الاحتياج الشديد في المحاكم لهذه المطبوعات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى مشروع بناء مطبعة خاصة بالسلطة القضائية، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى معالجة مشكلة النقص في المطبوعات القضائية.
واستعرض الاجتماع، المهام التي نفذتها اللجنة المالية والفنية خلال الفترة الماضية من الدراسات المتعلقة بالعطاءات التي تقدم بها الموردين من مواصفات وكميات وتكلفة تقديرية للمطبوعات القضائية
حضر الاجتماع، وكيل مساعد قطاع المحاكم والتوثيق القاضي علي ابراهيم, ووكيل مساعد قطاع البنى التحتيه والتخطيط فتحي سيف, ومدير عام الشؤون المالية القاضي محمد موسى, ونائب مدير عام المشاريع م/ عمار بدر شفيق, ومدير المشتريات والمخازن وائل عبده سعيد.
