وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل نيابة الأموال العامة والتي منها تباطؤ مدراء الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية بقطاعاتها المختلفة في متابعة القضايا المطروحة أمام النيابة، وسبل معالجتها بما يسهم في سرعة البت في القضايا والفصل فيها.
وأكد القاضي عبد الله سالم، أهمية تنفيذ أوامر وقرارات نيابة ومحكمة الأموال العامة في القضايا المنظورة أمامها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر الحكومية مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لضمان سرعة سير العمل واتخاذ ما يلزم حيالها.
مشدداً على ضرورة التمثيل القانوني الصحيح لمؤسساتهم الحكومية، وسرعة صرف البطائق الخاصة بمندوبيها المترافعين في قضايا الدولة عبر الشؤون القانونية، شاكرا تعاون وتفهّم الحاضرين لأهمية هذا الأمر الذي يمس الأموال العامة للدولة.
حضر اللقاء، ممثلو الشؤون القانونية في كلٍ من: مؤسسة الكهرباء، ومكتب الأوقاف، وبريد عدن، والبنك المركزي، والشؤون القانونية فرع عدن، والهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.
