شككت مصر واليونان في توقيع حكومة الدبيبة في ليبيا لاتفاقات طاقة وتنقيب عن الغاز والنفط مع تركيا، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
و أكد الجانبان على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
وكانت حكومة الدبيبة قد أبرمت اليوم مع تركيا اتفاقيات جديدة في ملفات الطاقة والغاز.
وقال الدبيبة في تصريح له اليوم إنه ناقش بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً التوقيع على اتفاقية للتنقيب المحتمل عن الطاقة في المناطق البحرية، ومذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي.
وخلال المؤتمر الصحفي مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة قال أوغلو إن الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز بين بلاده وليبيا تتضمن حقوق كلا البلدين في موارد البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه الحقوق يجب استغلالها.
وشدد على أن مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، هي شأن يخصّ بلدين ذات سيادة، مؤكدًا أنه لا يحقّ لأيّ بلدان أخرى التدخل أو إبداء رأيها في أمور مثل هذه، معتبرا أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا.
