فرض عقوبات على 3 من قياداتها.. مجلس الأمن يحمّل الحوثيين مسؤولية إفشال اتفاق الهدنة
حمّل مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن، مشددًا على أن مطالب الحوثيين المتطرفة، في الأيام الأخيرة من المفاوضات، أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، بشكل عاجل الأطراف اليمنية، ولا سيما مليشيا الحوثي إلى الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة؛ معربين عن خيبة أملهم الشديدة بعد انتهاء مهلة 2 أكتوبر لتمديد الهدنة في اليمن.
وأكدوا على توقعهم أن يجد الطرفان طريقًا للمضي قدمًا لإعادة الهدنة، مشيرين إلى أن الأشهر الستة الماضية جلبت مزيدًا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية في تمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
من جانب آخر، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرًا، عن فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص من قيادات مليشيا الحوثي لتورطهم في أنشطة إرهابية.
وأوضح المجلس أنه تم إدراج "أحمد الحمزي" قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار، في قائمة العقوبات؛ لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2140، "منصور السعادي"؛ وذلك لدوره كرئيس أركان ما تسمى "القوات البحرية" الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، كما له دور رائد في الجهود البحرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وإلى جانبهما، أدرج المجلس في القائمة، "مطلق عامر المراني"؛ وذلك لعمله نائبًا سابقًا لرئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي للحوثيين (NSB)، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم وتخطيطهم وتوجيههم للاعتقال والاحتجاز غير القانونيَين للعاملين في المجال الإنساني، والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي.
