قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اليمني نمواً متواضعاً بنسبة اثنين في المائة خلال العام الحالي، و3.2 في المائة العام المقبل، لكنه ربط ذلك بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.
جاء ذلك، في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن التقى خلاله بممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي، إلى 6 أكتوبر الحالي.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
ولفت إلى أن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا الذي يشكل نحو40 % من حجم القمح التي يحتاجها البلد.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد حكومي على ضرورة إستكمال الاصلاحات الاقتصادية وتحسين قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
أخبار محلية
توقعات بنمو الاقتصاد اليمني بمقدار 5% خلال عامين مدفوعا بإصلاحات حكومية
