اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف قرارا بالاجماع لتجديد ولاية ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر.
ونصت مسودة القرار اعتبار اللجنة كآلية وطنية وحيدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من جميع الأطراف.
واعتبرت ناطقة اللجنة إشراق المقطري أن القرار بتقدير عمل اللجنة في التحقيق بالانتهاكات، ويثني على ادائها بالوصول للضحايا.
واضافت في تغريدة مقتضبة على حسابها في تويتر: هذا تقدير للراصدين والراصدات العاملين مع اللجنة في الميدان بجميع المحافظات منذ يناير ٢٠١٦. لافتة الى إن القرار يمهد لانصاف الضحايا وتعويضهم.
وانشئت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن/ بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012، وقرار مجلس الأمن رقم“ 2051 ”لسنة 2012م والقرار رقم ”2140 ”لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة.
